من المعلوم أن الرأسمالية: تقوم في أحد مبادئها الرئيسة على
تفعيل دور المديونية واستخدامها كوسيلة لتعظيم العائد.
في حين أنها لا تنكر إغفال حقيقة المديونية
نحو زيادة المخاطر والإفلاس وتعظيمها في حالة عدم وجود
ما يقابل من عوائد تكفي حين استخدام الموارد المالية
في استثمارات مستدامة لا تغطي تكاليف تلك الديون.
وخلال هذه الأيام يقف بعض دول العالم الغربي بالذات
على شفير هاوية الإفلاس نظرا لتراكم المديونيات بشكل كبير جدا،
حيث وصلت المديونيات العامة السيادية لبعض منها
إلى أكثر من 145 في المائة تقريبا من جملة الناتج الإجمالي الكلي (GNP).
-----------------------
وفي مقالة أخرى:
افترضت واشنطن أنه مقابل حماية المؤسسات المالية الرئيسية من الكارثة، فإنها ستتصرف بدورها بما فيه المصلحة الفضلى للاقتصاد الأمريكي. لكن بدلاً من تقديم القروض إلى الشركات الصغيرة والمساهمين والشركات المحلية وجهت المؤسسات المالية العالمية الأمريكية أموال برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة - وتمويلها متدني التكلفة المتاح من جانب الحكومة في ذلك الوقت - إلى أقسامها المصرفية الاستثمارية والتجارية الأكثر ربحية.
ويمكن للمرء أن يفترض أن أموال الإنقاذ خفضت على الأرجح تكلفة رأس المال خارج الولايات المتحدة وليس داخلها. وبدا أخيرا أن واشنطن واجهت لحظة "تفكير" مهمة. قال تيم جايتنر، وزير الخزانة الأمريكي، في مقابلة تلفزيونية
إنه كان يعتقد أن مصالح البنوك العالمية الأمريكية ومصالح الاقتصاد الأمريكي لا تتماشى دائماً مع بعضها بعضا. وهذه، في اعتقادي، المرة الأولى في حقبة ما بعد فولكر التي تدرك فيها واشنطن أن المصرفية العالمية والمواطنة ليستا كلمتين مترادفتين.
____________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/02/article_565207.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق