أبو سليمان: يؤكد على مكان الولادة للرسول !!

في صدر دراسة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان المعنونة

بـ" مكان المولد النبوي الشريف: الحقيقة المجردة..

موقع المكتبة الحالي هو مكان ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: " كثر اللغط حول موقع مكتبة مكة المكرمة، وأنه المكان الذي وُلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم في هذا الموضوع في الوقت الحاضر مَنِ لم يقرأ التاريخ، ولم يكلف نفسه بالبحث، هذا ما دعا إلى دراسة الموضوع دراسة علمية موضوعية متجردة، وكأني بقول الشاعر:
كثرت دعاة الفقه حتى
لقد غلب النهيق على الصهيل
وما كل الوقود بنار موسى
ولا كل الفواطم كالبتول

وأكد في ذات الدراسة أن معظم من يكتب في هذا الموضوع انما يكتب متأثراً بما يقع من العامة الجهلاء دون بحث ودراسة، لهذا لابد عند الحديث عن مكان المولد النبوي الشريف وكل أثر تاريخي، الفصل بين أمرين:
1- الحقيقة التاريخية.
2- الممارسات المخالفة.
وأشار الدكتور أبو سليمان " لا شك أن الممارسات المخالفة تثير غيرة المخلصين بما يؤدي إلى النفي، لكن ليس بهذا التوجه يكون البحث العلمي الدقيق، من أجل التوصل إلى الحقيقة المجردة لهذا الموضوع لابد من عرض نصوص العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم العلمية".

ومن النماذج التي تؤكد التواتر المحلي في الوقت الحاضر توثيق المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لهذا المكان الشريف توثيقاً شرعياً بالصك رقم 140 بالمجلد الرابع، تاريخ 25 جمادى الآخرة 1373هـ / 1 فبراير 1954م (30) فيما يخص المولد النبوي الشريف لدى رئيس المحكمة الشرعية الكبرى آنذاك فضيلة الشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش وصدق الصك من قبل رئاسة القضاة.
نص الصك ما يأتي:

"لدي أنا عبدالله بن عمر بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة حضر أمين بن الشيخ عباس قطان الوكيل عن عمته المصونة فاطمة بنت يوسف قطان بموجب صك التوكيل الصادر من كاتب عدل مكة برقم 192 في 23/2/1371هـ المخول له ذلك..

وقرر على طريق الإنهاء قائلاً: إن موكلتي المذكورة كانت تقدمت بطلب من الحكومة السنية السماح لها بإنشاء مكتبة بالموضع المعروف بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشعب علي بمحلة سوق الليل. الشهير في محله شهرة تامة تغني عن تحديده ووصفه، وبعد الاجراءات الرسمية صدر قرار الرئاسة برقم 525/23 في 14/4/1370هـ بالموافقة على الطلب المذكور، لأنه عمل خيري على ان لا يجري تسجيل الوقفية بالمحكمة الكبرى عند تمام البناء وان يكون مكتبة عمومية موقوفة بجميع أبنيتها ومحتوياتها لجميع المسلمين وقد حاز القرار المذكور موافقة صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المعظم المبلغ إلى أمانة العاصمة برقم 3068 وتاريخ 11/5/1370هـ وصورة من ذلك إلى مقام رئاسة القضاء.. وقد اشترطت بوقفيتها شروطاً منها: أنها لا تؤجر الدارة المذكورة ولا تباع ولا توهب ولا يستبدل بها بل تبقى قائمة على أصولها كما أنها اشترطت أن الكتب التي فيها لا تخرج عنها وشرطت عدم الاستغلال حاضراً ومستقبلاً إذا اندثر البناء في غير ما منح من اجله ولا من ورثته ولا أي احد فعلى مقتضي البينية المعدلة حسب الأصول ثبت لدي ان فاطمة بنت يوسف قطان أنشأت بمالها المباني المذكورة بعاليه فقد أجزت الوقفية المذكورة على الشروط المذكورة وأمضيته وأمرت بتنظيم صك بها تحريرا في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الثانية، عالم الثالث والسبعين بعد الثلاثمائة والألف من هجرة من له العز والشرف صلى الله عليه وآله وسلم".
رئيس المحكمة الكبرى بمكة
ختم فضيلته

____________________________

مرجع المادة:  http://al-madina.com/node/320949/risala