ولّى عصر الطاقة الرخيصة
بهذا عنون الكاتب: فواز حمد الفواز ، مقالته عن الطاقة
منتقدا المجلس الاقتصادي في التعامل مع طاقة الغاز
يقول:
نحن لسنا ضد الرفاه أو دعم المحتاجين، وبالتأكيد مع الصناعة كخيار وطني.
لكن ما يؤلم هو غياب "الفكر التأطيري" لأهم موضوع اقتصادي يتعدى أهمية أرقام الميزانية وحجم الرصيد بالنقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد.
وحتى لو اكتشفنا مزيداً من الغاز لا بد من مواجهة الواقع والتخلص من سياسة رمي الكرة على أمل تفادي المسؤولية.
يبدو أنه ليست هناك سياسة طاقة، بل إن الواضح أن هناك غيابا لافتا للمجلس الاقتصادي الأعلى
عن أعلى موضوع في اقتصاد المملكة
واختزل الدور إلى التعامل مع الشكاوى وحل الخلافات بين المؤسسات الحكومية أو الاختلافات في المصالح بين المستفيدين من الدعم وحاجة الاقتصاد الطبيعية للنمو.
ثم قام الكاتب بضرب مثال:
فعل سبيل المثال يقدم الدعم للوقود والكهرباء والمنافع للكل، المواطن وغير المواطن، القادر وغير القادر على الدرجة نفسها، وفي هذا هدر وعدم عدالة في ظل آلية تساوي الأسعار للجميع. مثال آخر يباع الغاز لشركات البتروكيماويات مقابل 0.75 دولار لكل مليون وحدة طاقة حرارية، فمثلاً هذا يكلف شركة مثل ينساب نحو 35 مليون دولار في السنة، بينما أرباحها في النصف الأول من هذا العام نحو 1.681 مليار ريال، فهذا رخصة لطبع النقود تحت "مظلة" تنمية الصادرات الصناعية، بينما هذه المجمعات الصناعية لا توظف أكثر من مئات قليلة لإدارة معامل كبيرة مرتفعة التكاليف الإنشائية. فهناك علاقة غير متماثلة أخرى حين بدأنا استخدام النفط غالي القيمة في توليد الكهرباء بينما نصدر الغاز كمنتج بتروكيماوي تحت اسم تنمية الصناعة. هذه التناقضات المتوسطة في قلب تناقضات كبيرة بسبب غياب المظلة الاقتصادية الكبيرة لترتيب الأوليات وتقنين الاختيارات.
_______________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/09/article_567811.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق