مقترحات لليور

من بين الحلول الممكنة:
السماح للدول الأعضاء بإصدار ديون في هيئة سندات يورو، ولنقل بما يعادل 60 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، وإلزام هذه الدول بتحمل المسؤولية الفردية عن أي دين يتجاوز ذلك المستوى. وهذا من شأنه أن يعطي البلدان التي تعاني مستويات عالية من الديون العامة الحافز للانضباط في إدارة مواردها المالية العامة.

لو كانت منطقة اليورو أدخلت مثل هذا النظام منذ البداية، فربما كان يصادف النجاح. ولكن أوان ذلك فات الآن. وستكون تكاليف الاقتراض الإضافية بالنسبة للعديد من اقتصادات منطقة اليورو باهظة التكاليف ببساطة.

وهناك حل أفضل يتمثل في إنشاء هيئة مالية جديدة مستقلة لتحديد أهداف الاقتراض بالنسبة لكل من الدول الأعضاء على حدة، إلى جانب إنشاء وكالة للديون الأوروبية تختص بإصدار سندات اليورو (إلى مستوى معين) بالنيابة عن الدول الأعضاء.

ولكن كيف يمكن تصميم القواعد المالية الجديدة؟ إن تحديد هدف قطعي بضبط الموازنات لأربعة أعوام من الآن، بصرف النظر عن موقف البلاد في الدورة الاقتصادية، لن يحقق إلا القليل: فالأهداف لا معنى لها إذا كان تحقيقها مستحيلا. وعلى هذا فإن القواعد لا بد أن تحدد بالرجوع إلى الموقف المالي المعدل دوريا لكل دولة من الدول الأعضاء على حدة (وهي المواقف التي بدأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقديرها بالفعل).

ولا بد من التفكير بتأنٍ في تركيبة الهيئة المالية الجديدة. إن فكرة إنشاء مجلس مؤلف من 17 شخصا، كل منهم يمثل أحد بلدان منطقة اليورو، سيكون غير عملي ومن غير المرجح أن يحظى بتأييد البلدان الدائنة الرئيسة في منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، فإن المجلس الذي تهيمن عليه البلدان الدائنة من غير المرجح أن يحظى بدعم الدول المدينة. وقد يكون بوسعنا وضع أساس طيب بتشكيل مجلس من تسعة خبراء اقتصاد، من بلدان منطقة اليورو الكبرى، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

_____________________

مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/12/article_568675.html