إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 14 أغسطس 2011

أين ذهبت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الدول الناشئة؟

يتسائل الكاتب الكبير د. الساعاتي:
عن محصل السعودية من مفاوضات الاتفاق
مع الدول الناشئة كتركيا وماليزيا ..
وإن الفرصة المواتية خصوصا مع وجود هذه الأزمات ..
أن نعود للاتفاقات المبرمة مع الدول الناشئة ..
حيث ينظر لها أن الدول القادمة وبكل قوة..
.. خصوصا الصين والهند..


منذ خمس سنوات اتجهت السعودية بقوة نحو توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع عدد من الدول التي حققت معدلات سنوية عالية في النمو الاقتصادي، وأصبحت هذه الدول ضمن مجموعة تم تصنيفها باسم الدول الناشئة.
لقد وقعت المملكة اتفاقية شراكة اقتصادية مع الصين، واتفاقية شراكة اقتصادية مع البرازيل، واتفاقية شراكة اقتصادية مع الهند، واتفاقية شراكة اقتصادية مع ماليزيا، واتفاقية شراكة اقتصادية مع تركيا. أي وقّعت المملكة اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد الدولي.

وكل هذه الدول حققت معدلات سنوية عالية في نمو الناتج المحلى الإجمالي بلغ أكثر من 9 في المائة سنويا، والآن وبعد مرور نحو خمس سنوات من توقيع الاتفاقيات نتساءل: أين ذهبت هذه الاتفاقيات، وما الفوائد التي تحققت للاقتصاد السعودي؟
أولا يجب أن نشير إلى أن اتفاقيات الشراكة تنص على أن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بفتح مجالات النشاط الاقتصادي على مصراعيه كي يحقق الشركاء أعلى معدلات الفائدة الاقتصادية.

ونظرا لأهمية هذه الاتفاقيات، وبالذات مع دول حققت معدلات عالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي كان يجب على الإعلام أن يتابع كل مراحل تنفيذ هذه الاتفاقيات، وإذا لم تنفذ الاتفاقيات، فإن واجب الإعلام أن يبحث في أسباب عدم التنفيذ ويعمل على إزالة العوائق، كما أن الواجب على المؤسسات الرقابية في المملكة، وأخص بالذات مجلس الشورى أن يسأل عن مآل ومصير هذه الاتفاقيات، وإذا نامت في الإدراج كان واجب مجلس الشورى أن يسأل عنها ويوقظها من ثباتها التي اختارها لها البيروقراطيون؛ لأن في تنفيذ هذه الاتفاقيات فوائد جمة على الاقتصاد الوطني السعودي.

والمؤسف أن الإعلاميين لم يدركوا أهمية هذه الاتفاقيات على نمو الاقتصاد الوطني، وكل الذي عرفوه هو ضرورة أن ينظموا لها زفة إعلامية كتلك الزفات التي تنظم لحفلات الشو الإعلامي!

نحن نحزن لأننا لم نهتم بمشاريع جرى الاتفاق على تنفيذها مع دول حققت على أرض الواقع إنجازات يجدر أن نستفيد منها؛ إذ إن الصين تعتبر المثل الأعلى في النمو، كذلك الهند التي لها تجربة أذهلت العالم المتقدم، كذلك التجربة الماليزية والتركية والبرازيلية، كلها دول تتمتع بمميزات رائعة في نمو اقتصادها الوطني، وأقل ما يجب أن نفعله هو أن نُفعّل الاتفاقيات التي وقعناها مع هذه الدول.

_________________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق