هذا الموضوع تابع لموضوع الذي قبله..
التدقيق على أعمال البنوك من حيث ضوابط الشرع
____________________
مرجع المادة:
وقد جائت في مقالة د. عبد الباري
فكرة أحببت أن أبرزها
وهي فكرة إنشاء هيئة خارجة عن البنك، مهمتها التدقيق على أعمال البنوك من حيث ضوابط الشرع
وهي اسوة بالمحاسب القانوني الخارجي..
.. المذموم هو أن تركيبة الهيئات الشرعية في عدد من البنوك حيث تتمحور على شخص أو شخصين ويكون الأعضاء الآخرون في الهيئة عالة على هذا الشخص أو الشخصين في الفقه والفهم السليم أو السقيم، فتفتقد الهيئة الثراء والتنوع في الآراء وتقديم الحلول والمقترحات العملية الملائمة للمشكلات المطروحة، وتكون أسيرة لآراء أحد أعضائها أو رئيسها.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ما زلنا في حاجة إلى الفتوى من هذه الهيئات؟ هل ما زال هناك جديد في واقع المصارف يستحق هذا الشكل من الفتوى المعاصرة أم أن التطبيق كما يلاحظ بات يضيق إلى صيغ مشهورة بمعانيها وأحكامها من المرابحة والإجارة والاستصناع، بل التورق الذي يسيطر على النسبة الغالبة في أعمال المؤسسات؟ وما البديل في حال زوال الهيئات بشكلها الحالي؟ إجاباتي معروفة عن جميع هذه الأسئلة
وملخصها هو اعتماد البنوك المركزية معايير شرعية متكاملة تشمل الضوابط والإجراءات والنماذج والعقود، وتمثل مرجعية شرعية موحدة لأعمال البنوك، وتمهين التدقيق الشرعي الخارجي بمكاتب متخصصة وشهادات معتمدة أسوة بالمحاسبين القانونيين.
_____________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/08/16/article_569991.html
____________________
مرجع المادة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق