الفطاع الخاص ورد الجميل !!

.. شراكة القطاع الخاص في التنمية ومختلف مناحي الحياة المتعلقة بالوفاء بحاجات المجتمع المدني، وبشكل غير اختياري تفرضه الدولة على هذا القطاع المهم، انطلاقاً من دوره في التنمية الحضارية والاقتصادية للبلد وقدرته على ذلك، وأهمية أن يكون رائداً في هذا الجانب وليس تابعاً لإملاءات معينة. ومن الضروري ألا تكون هذه المسؤولية الاجتماعية عشوائية وكيفما اتفق، بل يجب أن تكون ملتزمة بالسير وفق خطط استراتيجية ملزمة ومتسقة مع توجهات القيادة العليا والإرادة السياسية، بل أكثر من ذلك، أن تكون هذه الشراكة قادرة على إضافة الجودة النوعية الممزوجة بنكهة القطاع الخاص المشهود لها بالتميز من الجميع، إذ من الملاحظ أن ما يستقطعه القطاع الخاص للوفاء بمسؤوليته تجاه المجتمع، على الرغم من كون هذه الاستقطاع غير ملزم، فإن إنفاقه في معظم الأحيان لا يحقق أهدافاً غير تقليدية وتصب في مصلحة المجتمع بشكل مباشر، هذا إن كان لهذه المسؤولية الاجتماعية أهدافاً من الأساس، سوى الجانب الدعائي المحض! بل أكثر من ذلك، إن الكثير من مساهمات بعض شركات القطاع الخاص لا تعدو أن تكون شكلاً آخر من مظاهر الثقافة الاستهلاكية في المجتمع، فمعظم هذه المساهمات تغيب عنها صفة الديمومة، والكثير منها منتهي الصلاحية وغير استراتيجي.

وباختصار فإن من حق الدولة والمجتمع على القطاع الخاص أن يكون أكثر استشعاراً لمسؤوليته الاجتماعية، ويكون في غاية الكرم تجاه التسهيلات التي منحتها له الدولة حين كان غضاً طري العود حتى استوى على سوقه، ويستشعر أن الوقت قد حان لكي يفي لمن وفى له، وأن يترك بصمة دائمة على جبين التاريخ تبقى جيلاٍ تلو جيل ولا تقدر على محوها عوامل التعرية.

___________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/09/21/article_582630.html