الكاتب "دومينيك روسي"
وهو مسؤول المعلومات الأعلى العالمي
للأسهم في فيدليتي ويرلد وايد إنفستمنت
يحاول أن يستعرض بنا
تجربة الدول اللاتينية ..
وعلى رأسها "البرازيل"
وكيف خرجت من المأزق الاقتصادي
.. في الأعوام الماضية
وهل يمكن الاستفادة منها ؟؟
وأن تطبق أمريكا وأوربا نفس الخطة والتجربة
.. حتى تخرجا من الركود العريض .
.. الدرس المستفاد من أزمة تسعينيات القرن الماضي هو الاستعداد للأسوأ، لأنه سيحدث. فالبلدان التي استعدت، مثل البرازيل، تعافت. وتلك التي لم تستعد، مثل الأرجنتين، ما زالت تصارع.
كان دور القطاع الخاص رئيسياً في حدوث التعافي في تلك الاقتصادات اللاتينية. وتبنت الحكومات اللاتينية، بقيادة البرازيل، نطاقاً من السياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي. وركزت عمليات بيع الأصول، وتحرير الأسعار، والاندماج المالي على زيادة دور القطاع الخاص وليس القطاع العام.
ولا أتذكر شخصياً قيام البنك المركزي البرازيلي بشراء السندات الحكومية على الإطلاق.
في الوقت الحاضر ليس من الواضح ما الدور المتوقع أن يلعبه القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي في أوروبا الجنوبية.
وتعمل سياسة البنك المركزي الأوروبي المتمثلة في شراء الديون السيادية، على جعل عوائد الديون السيادية مستقرة، لكن لهذه السياسة نتيجة غير مقصودة، وهي تشجع النظام المصرفي على التخلص من محافظ السندات الخاصة به وتترك أوروبا الجنوبية أمام عواقب قاسية على صعيد النمو الاقتصادي. وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيصبح نطاق الركود في أوروبا القارية واضحاً، وسيزداد تدهور ديناميكيات الديون. وليس هذا ما يفترضه صانعو السياسة، لكن ماذا يجب علينا أن نتوقع بدلاً من ذلك؟
ينبغي لنا أن نتبع سياسات تسعى إلى تشجيع تمويل القطاع الخاص في أوروبا الجنوبية وليس منحه وسائل للهروب.
أولاً، يجب على الحكومات في أوروبا الجنوبية أن تلزم نفسها بالفوائض الرئيسية، وأن توقف استنزاف موارد القطاع الخاص.
ثانياً، يجب أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن شراء السندات السيادية. ويجب أن تستبدل المشتريات بخطة على غرار خطة برادي (قائمة من السندات الجديدة)، تعمل على ''تحفيز'' القطاع المصرفي على تجديد خطوط الائتمان الخاصة به إلى أوروبا الجنوبية.
ثالثاً، ستتطلب البنوك مزيداً من رأس المال لاستيعاب التأثير المالي لمقايضة الديون. وسيتم تخفيف المعايير المحاسبية بشكل مؤقت لتسهيل هذا الأمر، لكن ستكون هناك دعوات لوجود رأسمال جديد.
____________________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/09/29/article_584924.html
والصورة أظنها صورة الكاتب، مأخوذة من : http://www.thisismoney.co.uk/money/markets/article-1607656/Stock-market-falls-Expert-views.html
وهو مسؤول المعلومات الأعلى العالمي
للأسهم في فيدليتي ويرلد وايد إنفستمنت
يحاول أن يستعرض بنا
تجربة الدول اللاتينية ..
وعلى رأسها "البرازيل"
وكيف خرجت من المأزق الاقتصادي
.. في الأعوام الماضية
وهل يمكن الاستفادة منها ؟؟
وأن تطبق أمريكا وأوربا نفس الخطة والتجربة
.. حتى تخرجا من الركود العريض .
.. الدرس المستفاد من أزمة تسعينيات القرن الماضي هو الاستعداد للأسوأ، لأنه سيحدث. فالبلدان التي استعدت، مثل البرازيل، تعافت. وتلك التي لم تستعد، مثل الأرجنتين، ما زالت تصارع.
كان دور القطاع الخاص رئيسياً في حدوث التعافي في تلك الاقتصادات اللاتينية. وتبنت الحكومات اللاتينية، بقيادة البرازيل، نطاقاً من السياسات المالية والاقتصادية الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي. وركزت عمليات بيع الأصول، وتحرير الأسعار، والاندماج المالي على زيادة دور القطاع الخاص وليس القطاع العام.
ولا أتذكر شخصياً قيام البنك المركزي البرازيلي بشراء السندات الحكومية على الإطلاق.
في الوقت الحاضر ليس من الواضح ما الدور المتوقع أن يلعبه القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي في أوروبا الجنوبية.
وتعمل سياسة البنك المركزي الأوروبي المتمثلة في شراء الديون السيادية، على جعل عوائد الديون السيادية مستقرة، لكن لهذه السياسة نتيجة غير مقصودة، وهي تشجع النظام المصرفي على التخلص من محافظ السندات الخاصة به وتترك أوروبا الجنوبية أمام عواقب قاسية على صعيد النمو الاقتصادي. وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيصبح نطاق الركود في أوروبا القارية واضحاً، وسيزداد تدهور ديناميكيات الديون. وليس هذا ما يفترضه صانعو السياسة، لكن ماذا يجب علينا أن نتوقع بدلاً من ذلك؟
ينبغي لنا أن نتبع سياسات تسعى إلى تشجيع تمويل القطاع الخاص في أوروبا الجنوبية وليس منحه وسائل للهروب.
أولاً، يجب على الحكومات في أوروبا الجنوبية أن تلزم نفسها بالفوائض الرئيسية، وأن توقف استنزاف موارد القطاع الخاص.
ثانياً، يجب أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن شراء السندات السيادية. ويجب أن تستبدل المشتريات بخطة على غرار خطة برادي (قائمة من السندات الجديدة)، تعمل على ''تحفيز'' القطاع المصرفي على تجديد خطوط الائتمان الخاصة به إلى أوروبا الجنوبية.
ثالثاً، ستتطلب البنوك مزيداً من رأس المال لاستيعاب التأثير المالي لمقايضة الديون. وسيتم تخفيف المعايير المحاسبية بشكل مؤقت لتسهيل هذا الأمر، لكن ستكون هناك دعوات لوجود رأسمال جديد.
____________________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/09/29/article_584924.html
والصورة أظنها صورة الكاتب، مأخوذة من : http://www.thisismoney.co.uk/money/markets/article-1607656/Stock-market-falls-Expert-views.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق