صار واضحاً أن الإفراط في الاعتماد على السياسات المالية على حساب السياسات الاقتصادية وترك الحبل على الغارب للمصارف والبنوك والمؤسسات المالية وحتى المحاسبية دون حسيب أو رقيب لفتح فضاء الائتمان واسعاً، سبب جوهري في حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنها لم تكن بنت عامها 2008م وإنما تداعت مع فترة الرئيس الأمريكي ريجان ورئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر في حماسهما للخصخصة وفي منح السوق المالية قيادة عربة الاقتصاد.
غير أن هناك مَن يأخذ الأزمة إلى أبعد من ذلك حين أقدم الرئيس الأمريكي نيكسون، على فك الارتباط بالذهب وقرر تعويم الدولار لما له من سيادة عالمية على غيره من عملات العالم الصعبة، ولما كان يتمتع به الاقتصاد الأمريكي من قوة ومن اعتماد واسع عليه على النطاق العالمي أجبر العالم تلقائياً للارتباط به، خصوصاً الدول التي لها علاقاتها الاقتصادية مع أمريكا، ومع تضعضع أو ضياع الاقتصاد الأمريكي بسبب الإنفاق الهائل على الحروب والتسليح ومع هجرة مصانع ورؤوس أموال أمريكية للشرق الآسيوي، تحت تأثير العولمة، كل ذلك أدى إلى تعرُّض الدولار إلى فقدان مكانته، وطرأ عليه فقدان لقيمته السابقة مقابل سعر صرف العملات الأخرى، وبالتالي شكّل هذا الإجراء سبباً جوهرياً آخر سابقاً للأول.
_________________
مرجع المادة: http://www.aleqt.com/2011/11/12/article_597450.html
الحقيقة أن فتح السوق المالي:
ردحذفكان له اتجاهان،
اتجاه خير وذلك بدفع عجلة التقدم للاقتصاد.
واتجاه سيء وذلك بدفع الاقتصاد للهاوية