.. أكد الدكتور دحلان: أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الخاص بنقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى هيئة الطيران المدني قرار حكيم وقرار استراتيجي لتطوير النقل الجوي في المملكة العربية السعودية، وقد طالبت بذلك من سنوات من منطلق أن النقل الجوي تطور منذ إنشائه حتى وصل إلى مرحلة يحتاج فيها إلى إعادة هيكله كاملة للنقل الجوي، وعلى وجه الخصوص الخطوط السعودية، مشيدا بتوحيد الإشراف في هيئة الطيران المدني الذي سيدعم خطط الناقل بما يتلاءم واحتياجات السوق والنقل.
وأوضح أن سوق الطيران في المملكة تستوعب أربع شركات طيران، اثنتان للطيران الخارجي والأخريان للطيران الداخلي لتغطية العجز في الخطوط السعودية، شريطة أن تغطي الشركات الجديدة بعض المناطق التي لم تصل لها الخطوط السعودية أو التي أوفقت النقل إليها نتيجة لخسارتها.
وأكد أن السوق يستوعب العديد من شركات الطيران الصغيرة، وهناك محاولات صرف خلالها أكثر من أربعة مليارات ريال وخرجت احدى الشركات بخسارة ملياري ريال، وبقيت شركة واحدة، ''أخشى أن تخرج من السوق''.
وقال الدكتور سعد الأحمد المتخصص في صناعة النقل الجوي:
''إن حجم الاستثمارات السعودية حاليا في قطاع صناعة النقل الجوي لا يتجاوز 200 مليون ريال، بينما عوائد صناعة النقل الجوي في السعودية السنوية تتجاوز 20 مليار ريال, نظرا لأن صناعة النقل الجوي في المملكة شبه محتكرة''.
ويذهب إلى حد التأكيد أن القرارات الملكية الخاصة بهيئة الطيران المدني ستضاعف حجم
سوق صناعة الطيران في المملكة إلى 50 مليارا في غضون سنوات ''إذا أعطيت السوق حرية وشفافية'' بدلا من نحو 20 مليار ريال حاليا''. ويقول الأحمد ''حاليا هناك رساميل سعودية ترغب في العمل بقوة خاصة في مجال شركات الطيران التي تخدم المناطق الصغيرة وتقوم برحلات بين تلك المناطق بطائرات بسعة مقعدية أقل،
وذلك سيوفر نحو ألف وظيفة للطيران وثلاثة آلاف وظيفة للإسناد.
_____________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق