يطالب بحل جمود رواتب المتقاعدين !
في مقالة للدكتور. صالح السلطان عن التقاعد..
أشار إلى حجم استثمارات مؤسسة التقاعد ووضع مقارنة
بين السعودية واليايان في حجم المبلغ لكل منهما..
كما تعرض لمشكلة تدني الراتب التقاعدي لفئات ..
... إن المتقاعدين وورثتهم يحصلون في المتوسط على أموال تزيد على ما دفع كثيرا. فما مصدر تمويل هذه الزيادة؟ مصدر تمويلها في العادة عوائد استثمارات.
ومن ثم ينبغي على مؤسسات التقاعد الاحتفاظ باستثمارات تزيد على المعاشات التقاعدية السنوية بعدة مرات. وترى دراسات اكتوارية ألا يقل حجم الاستثمارات عن عشر مرات المعاشات التقاعدية لسنة، وبعضها يرى أكثر من ذلك. وهذا من باب الاحتياط والاطمئنان إلى القدرة على دفع المعاشات التقاعدية في وقتها بغض النظر عن الظروف.
وتطبيقا، دفعت مؤسسة التقاعد قرابة 40 مليار ريال في العام الماضي معاشات تقاعدية (المصدر التقرير السنوي للمؤسسة عام 2011). بينما تبلغ استثماراتها المالية والعقارية نحو 70 مليار ريال (المصدر السابق نفسه). وبالمقارنة تبلغ استثمارات مؤسسة التقاعد اليابانية نحو 5500 مليار ريال.
(ما في مقارنة بين الرقمين: 70 و 5500) !!
وللفائدة: الوضع الاكتواري يعني أو يفيد في التعرف على مدى قدرة المؤسسة التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها، بالنظر إلى أن صناديق التقاعد أو الأمان الاجتماعي في الدنيا تدفع أكثر مما تستلم.
ويعتمد الوضع الاكتواري على عوامل كثيرة، كمتوسط الأعمار والبنية العمرية للموظفين ونسبة الإعالة.
يفهم ضمنا أن الوضع الاكتواري للمؤسسة لا يتيح لها زيادة معاشاتها التقاعدية بتمويل ذاتي.
ومن ثم لا بد من حل لمشكلة تدني الراتب التقاعدي لفئات، عرضت أمثلة لها في بداية المقال. ذلك لأن من الواجبات الأساسية لأي دولة التأكد من حصول كل مواطنيها على حاجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى وعلاج ونحو ذلك. هذه الحاجات إن توافرت دون تدخل الحكومة فأهلا وسهلا، وإلا فعلى الحكومة مسؤولية تأمينها لمواطنيها، ولا يعفيها من ذلك إلا قلة الحيلة، لأن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
____________________________
المرجع:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق